الكاتب / سلطان علي الشهري

قبل عدة أشهر وعد وزير الإسكان بتسليم المواطنين وحدات سكنية، ثم ما أن لبث حتى تراجع عن وعده المسمى “وعد شوال” دون توضيح لسبب التراجع، ولا ندري ما المانع من حل مشكلة السكن بالنسبة للمواطن السعودي في وطن لا ينقصه أراضي وفي أرض النفط والمليارات، ورغم الدعم السخي من الملك والتوجيهات الواضحة في كل ما يخص مصلحة المواطن.

هيئة الإسكان لم تنجح في حل معضلة السكن وغلاء العقار رغم وجود ملايين الهكتارات من الأراضي البيضاء في وطننا الواسع المترامي الأطراف .. ثم أنشئت وزارة الإسكان منذ ما يقارب الثلاث سنوات وحتى هذه اللحظة لم تنجح هي الأخرى في حل المشكلة ذاتها بالرغم من الدعم والميزانية الضخمة والتسهيلات التي حصلت عليها.

اتقبل أن يتأخر مشروع ما أو تؤجل مناقصة كبيرة بسبب خلاف بين الأطراف المتنازعة على الحصص رغم وجود مكافحة الفساد! ولكن لا نقبل أن تثمر الجهود والأموال الطائلة والأحلام الكبيرة عن لاشيء ولا حتى مشروع سكني للفقراء ولا وضع حد لارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، فهذا الخلل انتقل مع تحول هيئة الإسكان إلى وزارة الإسكان والسبب في رأيي بسيط وهو انتقال نفس الموظفين (كماً وكيفاً) من الهيئة للوزارة دون إضافة دماء وقيادات جديدة بأفكار ورؤى مختلفة، والسبب الثاني وهو الأهم أن من يتحكم في الأسعار من الهوامير والحيتان – بدون ذكر أسماء – وهم معروفون لن يرضوا بتدخل الحكومة في التسعير ولن يرضيهم أي حل يأمله المواطن.

يا وزارة الإسكان أين الأرض (300م) والوحدات السكنية التي وعدنا بها خادم الحرمين الشريفين، فهذه هي مسؤوليتكم الأولى حتى لو رفض الخازن أو تعلل ببعض الأسباب أو قام بالخصم المعتاد، ومتى تصرف القروض التي بدون أرض! وقروض قبلها ينتظرها أصحابها منذ مايزيد عن العشر سنوات ؟!.

يا وزارة الإسكان لما لا يكون لكم قدوة في وزير التجارة عندما تصدى لبعض الشركات عند رفع الأسعار والتشهير بها وقد أيده الجميع، وكذلك قرار وزارة العمل برفع تكلفة العمالة الوافدة بدفع 2400 ريال عن كل عامل وقبل ذلك برنامج نطاقات.

لا داعي للذهاب بعيداً لنرى حال المواطنين في الدول الكبرى والمتقدمة فكل ما علينا هو النظر لدول الخليج العربي وسوف نجد أن المواطن الخليجي بدون استثناء ينعم بالمسكن المناسب كل حسب إمكانياته، فالمواطن لديهم يحصل على الأرض والقرض بعد استيفاء الشروط (المنطقية) أما نحن فليس هنالك من شروط لأن الأصل أنك لن تحصل على أرض مجاناً ولو حصلت على منحة بعد تفاعل الواسطات مع المحسوبيات، فسوف تحصل على أرض خارج النطاق العمراني وبدون خدمات، ستصلها أول خدمة في العقد القادم، أما القرض فليس له إلا شرط واحد وهو أن تجيره للورثة.

العقار في ارتفاع بلا هوادة، وحتى مع محاولات هوامير الأسهم جذب الأموال لسوق الأسهم الرث إلا أن العقاريين ورجال الأعمال يعلمون أن الكسب أسهل وأوفر ربحاً في العقار لعدم وجود رقيب في ظل تحكم طبقة متنفذة على هذا السوق المغري، فأين هي وزارة الإسكان؟ ومن لا يستطيع مجابهة هوامير العقار والحيتان فليتراجع ويترك الكر والفر لمقدام لا يهاب.

نكزة:

المشكلة ليست في وعد الوزير بالسبعة أشهر العجاف ولكن المشكلة في أننا لم نر حتى هذه اللحظة أي سنبلة منذ أنشئت وزارة الإسكان خلفا لهيئة الإسكان، وهو تغيير في الاسم والشكل والصلاحيات والميزانيات دون تغير في الدماء أو الأداء، وحال المواطن يشهد بذلك.

والله أعلم

https://twitter.com/SultanShehri