الكاتب / سلطان علي الشهري

الدية بقدر ماهي عقاب شرعي؛ إلا أنها أصبحت ظاهرة في مجتمعنا المعاصر مع ارتفاع في المبالغ التي يطلبها أولياء الدم، فقد وصلت إلى 50 مليون ريال سعودي أو تزيد، صاحب تلك الملايين تفاخر ومناسبات تعقد لإذاعة التنازل، ولم تعد الظاهرة محصورة على قبيلة القاتل بل وصل صداها إلى بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. هذه المغالاة في الديات أنكرها العلماء ، فلا يعقل أن تصل الدية إلى ملايين من الريالات، كان الأولى صرفها على مستحقيها الحقيقيين من الفقراء والمساكين والمساجين لحقوق مالية بعضها لا يتجاوز عشرات الآلاف وغيرهم من المعوزين.

قبل ما يقارب الستة أشهر منعت وزارة الإعلام جميع وسائل الإعلام من نشر حملات التبرع للديات أو أي شيء يتصل بها، وهذه خطوة جيدة كبداية للتضييق على القائمين على مثل هذه التبرعات؛ إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي ماتزال مرتعاً لهؤلاء دون رقيب أو حسيب حقيقي، وهذا يجعل تنامي مثل هذه الممارسات وارداً أو على أقل تقدير أن تستمر على نفس الوتيرة تحت شعارات واهية كأنقذوا أبناء القبيلة أو ساهموا في عتق رقبة اليتيم فلان … الخ من الشعارات الرنانة والعاطفية.

الحديث حول ارتفاع مبالغ الديات يطول لأنه موضوع مقلق ومستمر في استنزاف جيوب المتعاطفين وأهل الخير من أفراد المجتمع أو من الوجهاء والأمراء والأثرياء، ولكن المهم هو أن يكون المجتمع واعيا لمثل هذه الممارسات الخاطئة التي تسببت في جو من التفاخر الزائف، وسوف تجعل أناساً أثرياء دون عمل أو تجارة حقيقية تعود على الفرد والمجتمع بالخير، كما أن هذه الديات التي تجمع بشكل استعطاف واستخدام الحمية قد تشكل في أذهان بعض الشباب حصنا ومناعة في حال أقدم على جريمة تستحق الدية مما يجعلهم يتساهلون في المشاجرات الفردية والجماعية وقد تصل إلى التخطيط والترصد للمشاجرات أو القيام بجرائم متنوعة.

أعتقد أن الحل يجب أن يبدأ من ثلاثة اتجاهات توعوية، أولها التوعية التي يجب أن تتبناها وزارة التعليم ممثلة في المعلم، والاتجاه الثاني من المجتمع الصغير ممثلة في الوالدين والعائلة بحيث يحذرون من الوقوع في المشاجرات ومن رفقاء السوء، والاتجاه الثالث تتبناه وزارة الإعلام بنشر الوعي لمساوئ هذه الممارسات ثم مع منع حملات التبرع؛ ايقاع العقوبة بالأفراد والجماعات التي تمارس نشر هذه الحملات أو المشاركة العلنية بها كالتبرع أو حضور حفلات العفو التي تم بها دفع الملايين.

ومن الجانب الاعلامي على الصحفيين والكتاب والإعلاميين المشاركة بالقلم واللسان في نشر الوعي لمخاطر المشاجرات وما يترتب عليها من ازهاق الأرواح وتوضيح الجانب السلبي في ارتفاع مبالغ الديات المليونية.

أخيراً يبقى الجانب القانوني والقضائي هو الفيصل في استمرار المغالاة في الديات أو اختفائها، فمتى سن الحاكم الإداري منع جمع الديات المرتفعة والعقوبات المترتبة عليها وتأكد من تطبيقها قضائياً والتشهير بمن مارسها أو ساهم في نشرها، فإن ذلك سيكون بداية لاختفائها من العلن ومن ثم ممارستها بسرية تامة، وهذا يجعل دائرتها تضيق وسوف ينتج عن محاكمة الممارسين لحملات جمع الديات انخفاض المبالغ ووشم هذا الجمع بالعيب بعد أن كان تفاخراً.
والله أعلم