يبدو أن هيئة الاتصالات دخلت موجة تصحيح كان لابد منها، فهاهي تعلن عن تحجيم السوق السوداء للشرائح مسبقة الدفع، وذلك بإجبار مستخدمي الشريحة على ادخال رقم هوية صاحب الشريحة الأصلي سواءاً كان شركة أو مؤسسة أو فرد، وهو قرار جيد ولكنه لا يخلوا من العيوب وقد فتح على الاتصالات باب التساؤلات ومنها أين باقي التصحيحات؟
لاشك أن سوق الشرائح بدون اسم سيضمحل ولكنه لن يختفي حتى بعد هذا القرار، والسبب بسيط .. فمن يذهب لأي مجمع بيع الجوالات ومستلزماتها يجد أن بيع الشرائح علني ومدعم ببعض فنون المبيعات والتسويق، فتشاهد عروض مختلفة من حيث الأسعار ومدة صلاحية الشريحة ومن حيث اختيار الارقام المميزة وإمكانية نقلها باسمك ومن خلال مكتب الاتصالات المجاور!!!
هذا التناقض الذي جعلني أتناول قضية بيع الشرائح المجهولة أمام أعين الاتصالات منذ بداية التعامل بشرائح سوا وغيرها، وأتساءل وأكرر التساؤل مالذي جعلها تقرر الآن الطريقة الجديدة لشحن البطاقات وإدخال رقم الهوية، أهو التصحيح أو الخوف من تداعيات عدم إتباع النظام أم تعاطفاً مع الابن البار ونكاية في الشركات الأخرى التي وجدت سوقاً مغرياً للشرائح المجهولة؟
وحتى مع إقرارنا بأن القرار جيد وفيه محاسن أمنية واقتصادية، إلا أن الكثير ممن اعتاد استخراج شرائح باسمه أو باسم زوجته أو مؤسسة ومن ثم بيعها على محلات بيع الجولات بمبالغ رمزية لن يجد بداً من تزويد هؤلاء الباعة برقم هويته ورقم السجل التجاري لمؤسسته، وبالتالي فوجود الشرائح سيستمر مع شح في العرض واستمرارية في الطلب وهذا سيتسبب في زيادة أسعار الشرائح بدون اسم، وذلك حسب قانون العرض والطلب.
اعتقد أن على هيئة الاتصالات التحرك بسرعة أكثر في اتجاه التصحيح والعمل على إشراك الجهات الأمنية ووزارة التجارة ومكاتب العمل والجوازات وتشكيل لجنة خاصة لمتابعة المخالفات المتعلقة ببطاقات الاتصالات بأنواعها والمخالفات التجارية الأخرى، وترحيل المخالفين من الباعة الأجانب وليس لدي أدنى شك في أن الكثير منهم مخالف لنظام الإقامة.
نكزة : في أغلب مدن المملكة يوجد مجمعات لبيع الجوالات وإكسسواراتها ويوجد بينها مكاتب لجميع مزودي الخدمة، وهذا يثبت إما معرفة الهيئة بوجود مخالفات في بيع الشرائح مسبقة الدفع أو أنها تغط في سبات عميق، والسؤال المكرر ماهو الدافع للتحرك المفاجئ .. وهو في كل الأحوال لا يعدوا أن يكون كمشي السلحفاة!!!
والله أعلم
