الكاتب / سلطان علي الشهري
رغم قناعتي بأن برنامج ساند قد يؤدي مهمة جليلة بحماية بعض المواطنين من وعثاء الانقطاع عن العمل وحماية الأسر من الاغتراب في بلد الخيرات والمليارات وملايين من العاملة الوافدة، إلا أن آلية التطبيق وسرعة التنفيذ وعدم الاستناد لفتوى من هيئة كبار العلماء، يجعل البرنامج غير أمن مع أن الهدف منه التأمين ويجعله تجربة في محل نصب تاجر أو كسر موظف أو رفع متعطل.
حماية المواطن الصالح من البطالة علاج لمرض يصعب علاجه إذا استفحل وقد يؤدي إلى نتائج سلبية إذا حاولت استئصاله بعد أن يتحول الصالح إلى طالح، ينشد أهل الخير فيكسب مالا بسهولة أو يستعمل المخدرات ويتاجر بها لهامش الربح المرتفع الذي يوصل إلى الغنى لو غفلت عنه عين الرقيب، أو قد ينضم إلى أحدى الفئات الباغية إذا فقد الأمل في الحصول على لقمة عيش كريمة وهو ينظر لأقرانه في الحي وأصحابه ينعمون بوظائف ويتمتعون برغد من العيش.
لذلك الحلول يجب ألا تتداخل مع بعضها فيكون حل مشكلة ما على حساب خلق مشكلة في مكان آخر، ولا يصح أن يتحمل المواطن العامل تبعات فقد مواطن آخر لوظيفته، كما أنه هذا النوع من التأمين ليس بالتأمين التعاوني الحقيقي بل هو تجاري، وللمواطن حق على حكومته بحماية من جميع المخاطر الأمنية والصحية والاقتصادية ومنها توفير مصدر دخل ثابت أثناء تأديته لعمله وتوفير مصدر دخل له في حالة إفلاس تجارته الخاصة أو المنشأة التي يعمل بها أو لأي ظرف قاهر، وهذا من أهم أسباب استتباب الأمن والولاء للوطن ولولي الأمر.
فكرة ساند في حد ذاتها تعتبر (مبادرة) وكي تتحول من مبادرة موشومة إلى مبادرة وطنية يفرح بها جميع المواطنين ويقبل بها جميع رجال الأعمال وتكون مبادرة خلاقة تحفز مؤسسات الدولة الأخرى وحتى الخاصة، فلابد أن تكون بعيدا عن استقطاع أي مبلغ من العامل أو صاحب العمل، بل تكون مدفوعة مباشرة من خزينة الدولة أو من عوائد الحسم الشهري للتقاعد أو من صندوق الموارد البشرية.
أعتقد أن التخطيط المنفرد لأي منظمة حكومية دون اشراك المنظمات الأخرى ممن لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعمل المنظمة الأولى ينتج عنه برامج ومبادرات جميلة في شكلها رنانة في اسمها ولكن عند تفحصها جيدا تجد العيوب الخلقية والخُلقية، وبتطبيقها تزداد العواصف الاقتصادية على المواطن العادي – العاري – وقد تظهر روائح الفساد.
كنا ننتظر صدور برامج لحل أزمة الإسكان، وبرامج صحية تضمن العلاج للمواطن في جميع المستشفيات أو منح التأمين الصحي لكافة الموظفين الحكوميين أسوة بموظفي القطاع الخاص، وكم انتظرنا خبرا عن زيادة الرواتب وتقنين قياس وتوظيف جميع خريجي الجامعات، بل توقعنا من نزاهة التشهير بالمفسدين واسترجاع الأموال وأراضي الشبوك لمصلحة الوطن والمواطن!.
أعتقد أن على المواطنين مواصلة السباحة في أودية التضخم والغلاء وقروض البنوك ودفع الايجار والعلاج في المراكز اللاصحية ورحمة قياس وقبول الجامعات وجدارة وحافز…الخ، وأتمنى إلا يكون دخل «ساند» تعويضاً عماصرفه «حافز» .. ويبدو أن على المواطن انتظار نتائج التجارب في ساند وما بعد ساند!.
والله أعلم
