الكاتب / سلطان علي الشهري
بعد صدور نتائج أهلية الاستحقاق للدعم السكني ثارت ثائرة المؤهلين قبل غير المؤهلين، وبقدرة قادر تغيرت بوصلة الاحتقان الاجتماعي المنصب على «ساند» ليتحول إلى «ساكن»، وحتى تواجه وزارة الإسكان هذا السخط الشعبي اللافت للنظر في وسائل التواصل الاجتماعي والمجالس وفي مواقع العمل، هبت لتبرير عدم الأهلية وأسبابها ثم توالت الأخبار المهدئة بعضها يمكن تمريرها وأخرى يصعب تصديقها وثالثة لا يمكن تفسيرها.
دون الخوض في تفاصيل وشروط الأهلية من عدمها فإن كثرة الأخطاء التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي والصحف الورقية والإلكترونية مع كون بعضها قد يكون غير صحيح أو مبالغ فيه إلا أنه يدل على وجود أخطاء فعلا وهذا يحصل، ولكن على الوزارة تصحيحها بدلا من الاندفاع للتبرير إعلاميا، ويدل أيضا على أن بعض الشروط لم تكن منصفة كاستبعاد الكثير من المتقدمين بسبب امتلاك الزوجة لأرض في أي مدينة حتى لو لم تكن تقطن فيها هي أو الزوج المكلوم.
والأسئلة المتبادرة للذهن بناء على هذا الشرط المحير، هل المتقدم هو الزوج أم الزوجة؟ وهل القوامة للزوج أم لزوجته؟ وهل عُرض هذا الشرط على هيئة شرعية للنظر في جواز تطبيقه؟ ثم لماذا لم يعلن عن هذا الشرط قبل أو عند فتح بوابة الإسكان للتقديم على الدعم السكني؟ فالشفافية أولى من محاولة الوزارة الاستذكاء على المواطن، فقد افترضت أن الإفصاح عن هذا الشرط سيقابل بنقل ملكية الأراضي من الزوجات للغير، ونسي الشارط أن هناك أراضي لا تصلح للبناء وبعضها في غير النطاق العمراني أو لا تساوي إلا عدة آلاف.
هذا الشرط أهمل إمكانية الطلاق وبذلك يحرم الزوج وأبناؤه من حق أساسي بسبب سوء تقدير الوزارة، أيضا الزوجة معرضة للوفاة في أي لحظة بعد صدور عدم أهلية الزوج للدعم.
على هامش الضجر من صدور نتائج أهلية الدعم السكني كتب أحد كتاب الأعمدة الصحفية مقالا تشاؤميا ركز فيه على “المقبولين” وذكر أنه لا يظن أنهم سيحصلون على منازل تؤويهم وأسرهم خلال خمس أو حتى عشر سنوات، وكتاب آخرون اهتموا بتسريع تسليم الدعم والبحث عن شركات خاصة قادرة على إتمام هذه المشاريع بجودة عالية… إلخ.
المؤهلون أو المقبولون أو “المحظوظون!” -سمهم ما شئت- في اليوم الأول من إعلان النتائج عند الدخول لموقع إسكان عاينوا حالة الاستحقاق “مؤهل” ثم في اليوم الثاني تغيرت إلى “مقبول” وفي الأيام التالية الموقع لا يعمل وكذلك موقع الوزارة الإلكتروني ولا أعلم هل تم إصلاحه أم لا يزال تحت الصيانة!، بقي علينا أن نصبر وننتظر لنعرف معنى “وسيتم إبلاغكم لاحقا بالمنتج السكني”، متى سيتم ولماذا لم يتم؟ وماذا بعد أن يتم؟! فوعد الوزير كان تسليم وحدات سكنية وليس الإبلاغ عن المنتج!
بالطبع هذه النظرة السوداوية المتداولة تجاه الخطوات العملية لوزارة الإسكان هي نتاج خبرات تراكمية غير جيدة عايشها المواطن مع وزارة الإسكان منذ أن كانت هيئة حتى بعد تحولها لوزارة، فالحكم على المضمون لا على الاسم أو الشكل، والمضمون الذي يعرفه المواطن هو سنوات من الانتظار للقرض السكني تزيد على الأعوام العشرة فما بالكم بالمحظوظين الجدد!
والله أعلم
