يخالجني شعور في بعض الأحيان بقسوتي أنا وكثير من الكتاب على هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» والتعامل مع مخرجاتها بعدم الإنصاف ومجانبة الموضوعية، ولكن مكافحة الفساد لم تفتأ في استفزازنا كلما قرأنا أخبارها التي تؤكد بأن المكافحة تعمل في غير ما أنشئت له ويأمله الجميع، وأخبار أخرى تشعرك بأنها بعيدة كل البعد عن مسرح الجريمة.
تطالعنا «نزاهة» بين الفينة والفينة بأخبار ليس لها علاقة بالفساد لا من قريب ولا من بعيد، ففي بدايات عملها طالبت الوزارات بتطبيق قرار تأنيث وسعودة وظائف التعليم والمصانع وتخصيص الأعمال الخاصة بالمرأة في جو ملائم! .. فأين الفساد هنا؟ وتهدأ «نزاهة» برهة لتلتقط أنفاسها بعد عمل مضنٍ من مكافحة الفساد في عقر داره!! ثم تعود في موجة قوية أخرى لتسدد ضربات استباقية لتعلن مطالبتها وزارة التربية بتغيير مباني أفرعها ومباني المدارس القديمة .. وأين الفساد هنا؟ وأيضاً ترصد نقص الأطباء في المستشفيات وقلة الأسرة وغياب الصيانة .. وأين الفساد هنا أيضاً؟.
ثم تثبت مرة أخرى بتشعب نفوذها وتغلغل سطوتها على الفساد لتفتح ملف نادي القادسية حول مواضيع (فيها) فساد إداري ومالي .. وقد يكون هناك فساد ولكن هل هذا هو الفساد الذي تسعى الدولة لمنعه بحكم أنه ينخر في جسد الدولة ويعيق مشاريع التنمية. لا أعتقد أن الفساد في نادي القادسية أو غيرها من الأندية هو من أولويات الدولة ولا المواطن! ولو صدقوا في مساعيهم التي تشمل جميع أنواع الفساد حتى في الرياضة فأين هم عن راتب ريكارد؟.
والسؤال أين مكافحة الفساد عن خبر صرف أكثر من 600 مليون على مشروع تطوير موقع وزارة العدل الإلكتروني؟ حتى أننا لم نسمع بأنها تدخلت، وكل ما انتهت إليه قصة هذه الملايين بتكذيب الخبر من المتحدث الرسمي لوزارة العدل!!
وأين هي نزاهة من خبر التحقيق مع رئيس هيئة المهندسين السعوديين بعد اتهامه بالفساد الإداري والمالي، مع العلم بأن وزير التجارة هو من أعلن عن تشكيل لجنة للتحقيق في التهمة؛ أي أن الموضوع ليس بسر، ولكن إما أن تكون نزاهة لا تعلم أو أنها مشغولة بملاحقة التأنيث ومباني المدارس ونقص الأطباء ومتابعة نجوم الكرة… الخ، وأتمنى ألا يكون ابن القيم قد ألف بيت الشعر هذا في نزاهة “إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم”.
نكزة : يبدو أن هيئة مكافحة الفساد لم تجد فساد في هذا البلد!! .. وبدلاً من إغلاق مكاتبها أو تقبيلها بعد أن استأجرتها بـ 9 ملايين، لذا تداركت الموقف وتبنت أعمال من المفترض أن تقوم بها وزارات أخرى وديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق .. والحل في نظري إما أن تغلق هيئة مكافحة الفساد «نظراً لعدم وجود فساد» أو تغلق الوزارات «لعدم التفرغ».
والله أعلم
